قيود السفر إلى الولايات المتحدة: إدارة ترامب تفرض حظرًا على 43 دولة

أعلنت صحيفة “نيويورك تايمز” عن تسريب مشروع قائمة جديدة للبلدان التي قد تواجه قيودًا مشددة على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. ووفقًا لمصادر مطلعة داخل الإدارة الأمريكية، تدرس إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرض قيود السفر إلى الولايات المتحدة بشكل أكثر تشددًا مقارنة بالإجراءات التي تم اتخاذها خلال ولايته الأولى، مما قد يؤثر على 43 دولة حول العالم.

تفاصيل القائمة الجديدة

يتضمن المشروع، الذي تم إعداده بالتعاون بين الدبلوماسيين ومسؤولي الأمن القومي، تصنيفًا للدول المستهدفة إلى ثلاث فئات رئيسية:

1. القائمة الحمراء (منع السفر بالكامل): تشمل 11 دولة، وهي: أفغانستان، بوتان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن. مواطنو هذه الدول سيُمنعون تمامًا من دخول الولايات المتحدة.

2. القائمة البرتقالية (قيود صارمة على التأشيرات): تضم 10 دول، وهي: بيلاروسيا، إريتريا، هايتي، لاوس، ميانمار، باكستان، روسيا، سيراليون، جنوب السودان، وتركمانستان. سيخضع مواطنو هذه الدول لقيود شديدة تشمل إجراء مقابلات إلزامية للحصول على التأشيرات، مع إعفاءات محدودة لرجال الأعمال ذوي النفوذ.

3. القائمة الصفراء (مهلة 60 يومًا لتصحيح الوضع): تشمل 22 دولة، منها أنغولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، ليبيريا، مالي، موريتانيا، زيمبابوي، وغيرها. هذه الدول ستُمنح فرصة لمدة 60 يومًا لتصحيح مشكلات أمنية وإجرائية، وإلا ستُواجه احتمال نقلها إلى القائمتين الحمراء أو البرتقالية.

الأسباب وراء فرض القيود

وفقًا لمسؤولين في الإدارة الأمريكية، فإن أسباب تصنيف هذه الدول تشمل عدم تقديم معلومات كافية عن المسافرين، قصور في التدابير الأمنية الخاصة بإصدار جوازات السفر، أو سياسات تتيح بيع الجنسية لأجانب من دول محظورة. وأكدت مصادر أن هذه القائمة لا تزال قيد المراجعة وقد يتم تعديلها قبل اعتمادها رسميًا.

تداعيات القرار والجدل السياسي

يُثير هذا المشروع جدلاً واسعًا، خاصة أن بعض الدول المدرجة لم تكن ضمن الحظر الأصلي خلال ولاية ترامب الأولى. على سبيل المثال، إدراج بوتان، الدولة الصغيرة المحصورة بين الصين والهند، يطرح تساؤلات حول معايير الاختيار. كما أن فرض قيود السفر إلى الولايات المتحدة على روسيا يأتي في وقت يسعى فيه ترامب إلى تحسين العلاقات معها، مما يزيد من الغموض حول هذا القرار.

كما يشير المراقبون إلى أن إدراج فنزويلا قد يُعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحسين العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل المساعي لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

ردود الأفعال الدولية والمحلية

لم تُصدر وزارة الخارجية الأمريكية أو وزارة الأمن الداخلي أي تعليقات رسمية حتى الآن، لكن بعض المسؤولين أكدوا التزامهم بأوامر ترامب لحماية الأمن القومي الأمريكي. من ناحية أخرى، أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها من أن القيود قد تُفسَّر على أنها استهداف لدول ذات أغلبية مسلمة أو دول فقيرة.

الخطوات القادمة

بحسب المرسوم الرئاسي الصادر في 20 يناير، أُعطيت وزارة الخارجية الأمريكية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير نهائي حول الدول التي تعاني من قصور في إجراءات التدقيق الأمني، على أن يُقدم التقرير إلى البيت الأبيض قريبًا.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت جزئيًا بعض قرارات الحظر التي أصدرها ترامب في ولايته الأولى، لكنها وافقت في النهاية على تطبيق نسخة معدلة من القرار تشمل ثماني دول، معظمها ذات أغلبية مسلمة.