«النواب» يناقش خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025 / 2026..الأسبوع المقبل

كتب: شادية الهواري
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، وذلك بحضور كل من وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة هالة السعيد.
عرض البيان المالي وخطة التنمية أمام البرلمان
في بداية الجلسة، يُعرض البيان المالي الذي يقدمه وزير المالية، متضمناً تقديرات الإيرادات والنفقات وأهداف السياسة المالية للعام المالي الجديد. ويليه بيان وزيرة التخطيط حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يوضح مستهدفات النمو والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية، إلى جانب الخطط الخاصة بالتشغيل ومشروعات البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
مشروع قانون لتعديل أحكام المحاكم الابتدائية أمام البرلمان
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تعديلات على القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، إلى جانب تعديل مسميات واختصاصات عدد من المحاكم الابتدائية الأخرى، بما يواكب التغيرات الجغرافية والإدارية واحتياجات العدالة الناجزة.
مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة عن العام المالي 2023 / 2024
وتناقش الجلسة أيضًا التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للعام المالي السابق 2023 / 2024، والتي تشمل:
الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
حساب ختامي موازنة الخزانة العامة.
الحسابات الختامية لموازنات 59 هيئة عامة اقتصادية.
حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، ومنها مصلحة الخبراء، الطب الشرعي، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق.