مصر تترأس اجتماعًا دوليًا للتشاور حول الهجرة من شرق أفريقيا
كتب: شادية الهواري
تستشيف مصر غدا الأربعاء، الاجتماع الوزاري الثاني لـ عملية الخرطوم وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة في الدول الأعضاء المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.
وتولت مصر رئاسة عملية الخرطوم عند اطلاقها عام ٢٠١٤، ثم تولت رئاستها للمرة الثانية اعتباراً من أبريل ٢٠٢٤، حيث نظمت أنشطة تدعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، طبقا للأولويات المصرية للتعامل مع ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة، تتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة، والهجرة غير الشرعية.
وتضمنت أولويات الرئاسة المصرية تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنقل وتنمية المهارات، والتكامل بين الأبعاد الإنسانية والتنموية، ودعم السلام لتناول الأسباب الجذرية لأزمات النزوح وإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرارها، ودعم ظروف لعودة النازحين إلى دولهم.
بالإضافة إلى ما سبق، شملت أولويات مصر بحث موضوعات النزوح وتغير المناخ، حيث تم استعراض الجهود التي بذلتها مصر خلال رئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر الدول أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ والمبادرات الرئاسية المصرية التي تم اطلاقها في هذا الصدد، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المصرية ذات الصلة، وأهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات لإبراز الأعباء التي تتحملها الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين.
وتشمل أهم إنجازات الرئاسة المصرية الحالية لـ عملية الخرطوم، تنظيم مصر لأكبر عدد من الفعاليات منذ إطلاق العملية عام ٢٠١٤، فضلاً عن مبادرة مصر بتنظيم المؤتمر الوزاري يوم ٩ أبريل الجاري بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية والهجرة، والذي يعد بمثابة الفرصة الأولى لتقييم ما تم إنجازه منذ تدشين عملية الخرطوم، ووضع إطار مؤسسي لتقنين المجالات الإضافية التي جدت علي اختصاصها على مدار السنوات العشر الماضية.
ومن خلال استضافة هذا المؤتمر، تهدف الرئاسة المصرية إلي تسليط الضوء علي هذا المحفل الهام لتعزيز التعاون الدولي في ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة، تراعي أولويات الدول على جانبي المتوسط، من خلال روح مشاركة حقيقية، تعكس التوازن مع مختلف مكونات هذا الملف، في إطار من الاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء، فضلا عن إعطاء زخم جديد للعملية، التي تدعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وكذلك تحديد مشروعات تعاون يتم تنفيذها خلال الأطر الثنائية.
- للمزيد : تابع العربي للعدل والمساواة، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فسبوك وتويتر .
